امیر شریفی دانشجوی دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در یادداشت زیز نیم نگاهی به وضعیت بودجه اختصاص یافته به کردستان در لایحه بودجه سال ۹۶ دولت انداخته است.

هاناخبر/امیر شریفی– با توجه به این که دولت در پایان سال مالی جاری به سر می برد و بزودی باید درصدد تهیه و تصویب لایحه بودجه سال جدید خواهد بود. براین اساس دولت برای تکمیل فرایند قانونی بودجه ۱۳۹۶، لایحه بودجه را پس از تایید هیئت وزیران، آن را به مجلس تقدیم نموده است.
استان کردستان به سان درخت تشنه به آبی است که سال های سال از کم بود بودجه و اعتبارات مالی رنج می برد. اگر چه این در خت تشنه تا به امروز از بتوجهی دولتیان نا امید نگشته است باین وجود سال به سال با تداوم بی مهری ها رخسار کردستان زرد و زرد تر گشته است. واقعیت امر این است که لایحه بودجه ۱۳۹۶ اگر از نظر ریالی از بودجه سال های گذشته کمتر نباشد بیشتر نیز نیست.
با نگاهی به تقسیم جغرافیایی بودجه سالانه کشور در سطح کلان این مهم روشن می شود که بخش بسیار زیادی از بودجه کشور در چند استان دائم المرفه کشور هزینه می شود. این در حالی است که دولت حال حاضر با کسب آرای استان های حاشیه کشور توانست خود رئیس دولت ببیند. در نتیجه انتظارات از دولت حاضر این بود که بتواند در راستای بهبود وضعیت معیشت استان های محروم کشور اقداماتی اساسی انجام دهد. با این وجود شاهدیم که در در حجم بودجه سال ۱۳۹۶ که بالغ بر یک میلیون و هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان بوده است؛ در خوشبینانه ترین حالت بودجه مصوب استان کردستان برابر با یک دهم درصد از بودجه کل کشور خواهد بود. این در حالی است که محقق شدن آن نیز  کما فی السبق با امری آسان به نظر نمی رسد.
 توجه به بودجه کردستان از  سه منظر می توانست برای دولت روحانی حائز اهمیت باشد.
۱-   توسعه پایدار: بر همگان روشن است توسعه ای، پایدار به شمار می آید که به صورت یکپارچه و در تمامی ابعاد صورت پذیرد. بیشک یکی ضعف ها و به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه توسعه، پاشنه آشیل توسعه در کشور توسعه ناهمگن و ناموزون فضاهای جغرافیایی کشور می باشد. به سخن روشن تر اگر مناطق مختلف کشور به صورت همگام در مسیر توسعه حرکت نکنند با تفاوت های رفاهی مناطق شاهد انتقال معضلات از مناطق محروم به مناطق نسبتاً مرفه هستیم. پدیده زاغه های قومی پیرامون کلانشهر نمونه ای این توسعه ناموزون استانی در سطح کشور می باشد. واقعیت این است که کشور به توسعه پایدار بیشتر از هر چیزی مهم دیگری نیازمند است. در نتیجه اگر این اقدام استارت آن از سوی دولت روحانی قلم می خورد بیشک دولت روحانی را می توانستیم به عنوان یکی از معدود مجریان سطح کلان کشور به حساب آوریم که در راه اصول توسعه پایدار اقدامات اجرایی برداشته است.
۲-   بعد سیاسی: دولت آقای حسن روحانی باز نیز برای کسب آرائ لازم برای ورود به پاستور نیازمند جلب توجه جمعیت کثیری از استان های حاشیه ای است که همه آن ها با امید بهبود وضعیتشان به آقای روحانی ۷۲ درصد آرائ شان را به ایشان اختصاص داده بودند. در نتیجه دولت با ریز شدید آرائ مواجه خواهد بود و تداوم حضور ایشان را در مسند ریاست جمهوری با سوال مواجه خواهد ساخت.
۳-   بعد اقتصادی و مزیت نسبی: استان کردستان یکی از استان ویژه کشور است که با توجه به ویژگی های جغرافیایش از نظر دارا بودن منابع از استان های شاخص کشور می باشد. به طوری اکه این استان می تواند میزبان خوبی برای سرمایه گذاری اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در کشور باشد. با این وجود از سویی کشور از مزایای وجود منابع موجود در این استان محروم مانده است و از سوی دیگر استان کردستان نتوانسته با دارا بودن این منابع باعث بهبود اوضاع زندگی مردمان این سرزمین باشد.
اما باید این سوال مطرح شود که آیا ممکن نبود که سهم دریافتی استان کردستان بیشتر از این باشد؟
در خبرها آمده است ” اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای آبادانی سیستان و بلوچستان با دستور رهبر انقلاب” . اگرچه این خبرها از دو نظر مایه مباهت می باشد. نخست اینکه با تخصیص اعتبارات این چنینی چرخ توسعه و پیشرفت یکی دیگر از استان های محروم کشور روان می گردد و در مرحله دوم نیز این که مسئولان رده بالای کشور از جمله مقام معظم رهبری اندیشه توجه به محرومان و عقب ماندگی استان های کشور را دارند و بی شک استان کردستان نیز از توجهات ایشان و سایر مسئولان محروم نخواهند ماند.
اما سوال اینجاست چرا جلب نظرات مسئولین کشور تا به امروز آنچنان مشمول احوال استان کردستان نشده است که نتایج آن در لایحه بودجه سالیانه استانی اثر گذار باشد. در این جا چند عامل در این مهم دخیل بوده اند که عبارتند از:
۱-   بدعهدی دولت نسبت به تعهداتش به کردستان: سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تهیه لایحه بودجه سالیانه را برعهده دارد. این سازمان یکی از سازمان های تابعه دولت می باشد که براساس نظر دولت اقدام به طرح ریزی لایحه بودجه می نماید. حال باید پرسید دولتی که رئیس آن در سال ۱۳۹۲ به مردم کردستان قول داد تا مایه جبران گذشته فقیروارانه این استان باشد چرا بعد از انتخابات به وعده های خود جامه عمل نمی پوشاند. گویا هیچ عهدی با این مردم نبسته است و گویا پایه هیچ بیانیه امضا نه نموده است و گویا منشور حقوق شهروندی شان نیز صرفا جنبه اتوپیایی دارد و گویا گذر پوست به دباغ خانه نمی افتد.
۲-   مسئول نبودن مسئولان: اگر به مفهوم لغوی مسئول توجه شود ” آن که مورد پرسش یا بازخواست قرار می گیرد” به این مهم می رسیم که مسئول فردی است که مدیریتش و عملکردش در ترازی پرسشگری (مردمی یا دولتی) قرار می گیرد. اما سوال اینجاست آیا درحال حاضر مسئولان در مورد عملکردشان مورد پرسشگری قرار می گیرند؟
واقعیت این است که مسئولین حاضر در استان کردستان بیشتر از آن که مدیران مسئول باشند اغلب در فرایند های مطالبه گری غایب هستند. کمتر مسئولی در استان در حال مدیریت است که بخاطر کمبود بودجه مسئول بالاسری خود را (وزیری را) مورد نقد قرار دهد و نسبت به این مبالغ ناچیز نسبت به این همه مشکلات موجود لب به سخن بیاورد. کوتاه سخن مسئولان غالباً در پی بقای تصدی خود هستند تا شفای حال زار این روزهای کردستان.
۳-   نماینده نبودن نمایندگان: در قانون اساسی تامین مصالح مردم را از وظایف نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بر می شمارد و نمایندگان در هنگام ادای سوگند در مجلس خود را ملزم به آن می نمایند. نمایندگان وکلای یک ملت در نهاد قانون گذارند و در اعاده حقوق ملت باید نهایت تلاش خود را مصروف بدارند. حال سوال اینجاست که این نمایندگان در راستای برقراری عدالت اقتصادی فی ما بین استان های مختلف کشور و همچنین رعایت مفاد سوگندنامه خود چه تلاش هایی انجام داده اند و چرا واقعا نتایج آنچنانی بارزی برای استان به همراه نداشته است. (اگرچه در اینجا جا دارد از تلاش های مقطعی تعدادی از نمایندگان تشکر شود)
۴-   منفعل بودن قشر الیت کردستان: منظور از قشر الیت کردستان مجموعه ای بسیط از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و … که در سطح استانی و حتی ملی نیز به کنشگری بوده و یا در حال حاضر هستند. اینان از هر طیف و جریانی که باشند در درجه اول کردستانی به شمار می آیند و هر کدام به بضاعت خود بایستی در مسیر عمران و آبادی سرزمین مادری خود هموار کننده خوبی باشند. این در حالی است که این قشر متاسفانه به دلایل مختلف در زمینه جذب اعتبار در لایحه بودجه ۹۶ جز موارد معدود اثرگذار نبوده اند.
#

اشتراک این خبر در :