دلايل افزايش نرخ ارز/ دکتر محمدقسیم عثمانی

شناسهٔ خبر: 133034E7 -
روزنامه شرق امروز پنج شنبه ٢٦ بهمن صفحه اول را به یادداشت نماینده بوکان تحت عنوان دلايل افزايش نرخ ارز اختصاص داد.

 هاناخبر -محمدقسیم عثمانی؛معادل ريالي ارزهاي خارجي يا نرخ تسعير ارز شاخص معادل‌سازي پول و اقتصاد ملي با معادل ارزي آن است و افزايش نرخ ارز به‌منزله تضعيف پول ملي و اقتصاد کشور در مقايسه با خارج است و عملا به هر نسبتي که نرخ برابري ارز به ريال افزايش مي‌يابد، مفهوم آن در ابتدا کاهش قدرت خريد پول ملي براي تحصيل کالاهاي وارداتي و سپس براي خريد کالاهاي داخلي و در نهايت ايجاد تورم است. تورمي که اغنيا را غني‌تر و فقرا را فقيرتر و در نتيجه باعث تشديد فاصله طبقاتي و ايجاد شکاف‌هاي عميق درآمدي مي‌شود که اين امر مي‌تواند به گسست اجتماعي و مشکلات ديگر بينجامد. اين را که دليل افزايش نرخ ارز چيست، می‌توان تجزيه و تحليل کرد که اين دلايل به سه دسته تقسيم و طبقه‌بندي می‌شوند...

دسته اول دلايل واقعي ارادي، دسته دوم عوامل واقعي غيرارادي و دسته سوم دلايل رواني.
عوامل واقعي ارادي افزايش نرخ ارز؛ گاهي دولت‌ها تصميم مي‌گيرند براي رونق و حمايت از صادرات، نرخ برابري ارز را افزايش دهند و اصولا افزايش نرخ تسعير ارز يکي از سياست‌هاي تشويق صادرات و ابزاري براي حمايت از صادرکننده در رقابت بين‌المللي محسوب مي‌شود که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، دولت چنين انگيزه‌اي ندارد، زیرا کشور با محدوديت صادرات غيرنفتي مواجه است. در اين ميان بايد توجه داشت که بزرگ‌ترين صادرکننده در کشور ما، خود دولت است و در اثر افزايش نرخ تسعير ارز، درآمدهاي نفتي دولت با نرخ بالاتري به ريال تبديل خواهد شد و از منابع حاصله دولت مي‌تواند استفاده بيشتري ببرد. البته ازآنجايي‌که دولت مسئوليت‌هايی مهم‌تري از افزايش درآمد صادراتي دارد، بعيد به نظر مي‌رسد دولت در شرايط فعلي چنين انگيزه‌اي داشته باشد و اصولا اين دليل براي افزايش نرخ ارز منتفي به نظر مي‌رسد. يکي ديگر از عوامل افزايش نرخ تسعير ارز، کاهش عرضه ارز در بازار است و با کاهش عرضه و تأمين‌نشدن نياز ارزي بازار، نرخ ارز در اثر فشار تقاضا افزايش مي‌يابد که طبق گزارش بانک مرکزي عرضه ارز به بازار نه‌تنها کاهش نيافته، بلکه تشديد هم شده است؛ بنابراين کاهش عرضه ارز براي افزايش نرخ تسعير ارز نيز منتفي به نظر مي‌رسد. با اين توضيح بايد دليل افزايش نرخ ارز را بين ساير عوامل که غيرارادي هستند، جست‌وجو کرد.
عوامل واقعي غيرارادي افزايش نرخ ارز؛  عوامل ديگري هستند که باعث افزايش نرخ ارز مي‌شوند، ولي در کنترل دولت نيستند. افزايش تقاضا براي ارز در بازار يکي از اين عوامل است که اين افزايش تقاضا مي‌تواند ناشي از انگيزه تبديل ريال به ارز به‌منظور خروج سرمايه از کشور يا با انگيزه انجام واردات يا استفاده از ارز به‌منظور سرمايه‌گذاري و کسب بازده باشد. کساني که به هر دليل قصد خارج‌کردن سرمايه خود را به خارج کشور دارند با ايجاد تقاضاي اضافي، باعث افزايش نرخ تسعير ارز مي‌شوند. واردکنندگان کالا نيز بايد منابع ريالي خود را به ارز تبديل کنند و با ارز حاصله اقدام به خريد کالا از خارج كرده و با واردات کالا و فروش آن در بازار، کالا را به ريال تبديل کرده و مجددا با ريال حاصله، ارز تهيه کنند و ارز تهيه‌شده را خارج و به‌جاي آن کالا وارد کنند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان دريافت که واردکنندگان کالا، کارشان خروج ارز از کشور است و هر محدوديتي در اين زمينه هم باعث کاهش تقاضا براي ارز خواهد شد و هم از توليدات مشابه داخلي حمايت خواهد شد؛ اما عامل و انگيزه مهمي که اين روزها نمود بيشتري يافته، نگاه سرمايه‌گذاري به ارز با نيت کسب بازده از ارز است. به‌تازگی و در پي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، برخي سپرده‌گذاران اقدام به خروج منابع خود از بانک‌ها كرده‌اند و منابع مالي خود را به خريد ارز اختصاص داده‌‌اند تا از محل افزايش نرخ ارز كسب سود کنند و به نظر مي‌رسد در مقطع زماني فعلي، اين عامل بيش از ساير عوامل، بر افزايش نرخ ارز مؤثر است.
عوامل رواني افزايش نرخ ارز؛ گاهي روند افزايشي نرخ ارز، اين ذهنيت را ايجاد مي‌کند که اين روند ادامه و امتداد دارد و همگان با ورود به اين فضا، روند افزايشي را تشديد و استمرار مي‌بخشند، غافل از اينکه همين ذهنيت و اقدام ناشي از آن باعث استمرار اين روند افزايشي شده است. در اين حالت کساني که در اوج قيمت منابع ارزي خود را به ريال تبديل مي‌کنند برنده اين بازي خواهند بود و کساني که از فروش جا مي‌مانند بيشترين ضرر را خواهند ديد.
صرف‌نظر از اينکه دليل افزايش نرخ ارز چيست، به نظر مي‌رسد اين افزايش در مجموع براي اقتصاد کشور مضر است و بايد فضاي رواني و واقعي را به نحوي تغيير داد که نگاه کالايي و سرمايه‌گذاري به ارز تغيير کند، زیرا حاصل افزايش نرخ ارز، تضعيف اقتصاد و پول ملي، افزايش تورم، تشديد فاصله طبقاتي، فشار به توليدکنندگان به‌ویژه آنهايي است که وام ارزي اخذ كرده‌اند که هيچ‌کدام از اين وقايع، مطلوب شرايط امروز کشور نيست.

 

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
9 + 4 =