به گزارش هاناخبر ، برخلاف تصور عموم وقتی فردی، متهم یا حتی مجرم شناخته شد قرار نیست همانند عصر حجر از هر گونه حق و حقوقی محروم و یا ما می توانیم هر بلایی خواستیم سرش بیاوریم بلکه بشر با گذر از دوران توحش به عصر تمدن قدم نهاده و در زمینه برخورد با مجرمان روندی تاریخی طی نموده مطالعات گسترده و آسیب شناسی بروز جرایم و تخلفات، بشر را وادار به تخصصی کردن موضوع نموده تا علاوه بر تنبیه علمی مجرم در یک روند دادرسی قانونی، جلوی بی عدالتی و خودکامگی مجریان هم گرفته شود از این رو یکی از معیارهای اصلی جامعه توسعه یافته، نحوه دادرسی متهمان و برخورد با ایشان در نظر می گیرند. انقلاب شکوهمند اسلامی هم با تصویب اصل ۳۶ قانون اساسی گام بلندی در توسعه عدالت و اجرای قانون برداشته است مطابق این اصل؛"حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد".
انقلاب اسلامی آمد تا عدالت و قانون را جایگزین بی عدالتی، تبعیض و بی قانونی نماید ما با هیچ توجیه و منطقی حق نداریم از مدار قانون خارج شویم و فلسفه اش هم همان است که مرحوم بهشتی در زمان تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی، در مخالفت با پیشنهاد تجویز شکنجه مختصر برای متهمین خطرناک مثل تروریست ها، با زبان ساده بیان داشتند: "مسئله فقط این تروریست ها نیستن مسئله چیزی را باب کردن است اگر امروز اجازه یک سیلی به یک تروریست را تجویز کنیم فردا هر کس با هر سلیقه ای آن را علیه هر متهمی تفسیر و کار به مشت و لگد و غیره می رسد و آنوقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد".
امروزه وقتی به ایرادات شرعی و قانونی بد رفتاری با متهمین یا حتی مجرمین و اوباش پرداخته می شود معمولا با تهییج افکار عمومی مواجه می شویم که وا مصیبتا داری از متهم یا مجرم دفاع می کنی؟!! حال آن که ما ادعا داریم پیرو مکتبی هستم که در آن به ما توصیه شده اگر شب فردی را در حال گناه دیدی حتی حق نداری روز بعد به همان چشم به او نگاه کنی یا اکیدا توصیه شده اگر هزاران گناهکار از مجازات رهایی یابند بهتر از آن است که بیگناهی مجازات شود. لذا در خصوص مجازات و دادرسی چنین متهمانی نیز مسئله اجرای قانون است اگر امروز چشم خود را به روی نادیده گرفتن حقوق برای اوباش ببندیم به قول بزرگی فردا در گوشه ای دیگر حقوق یک استاد دانشگاه یا یک روحانی برجسته هم در معرض خطر قرار می گیرد و این یعنی با اجرای غلط قانون مروج بی قانونی شده ایم و دیگر هیچ حقی در دایره امنیت قرار نخواهد گرفت
از این رو بی توجهی به حقوق اساسی و تجری مامورین و منصوبان حکومتی در نقض قانون، فلسفه مبارزه واقعی ایشان با قانون شکنان را هم زایل می سازد وقتی در میثاق ملی به صراحت حق صدور حکم مجازات و اجرای آن به دادگاه صالح داده شده و حتی دادگاه هم اختیارش محدود به قانون شده، بر اساس کدام مجوز ولو یک اعدامی، در ملا عام مورد ضرب قرار گرفته می شود اگر مضروب مرتکب بی قانونی شده و حقش مجازات است پس عمل ماموری که بدون اجازه محکمه و قانون، شخصا تصمیم به مجازات می گیرد را چه بنامیم؟
آیا این همه تلاش فقها و حقوقدانان در تهیه و تنظیم حقوق جزا و ضابطه مند نمودن مجازات را می خواهیم نادیده بگیریم.
ارسال نظر