وب سایت خبری تحلیلی هاناخبر

به گزارش هاناخبر ،

 ابراهیم کریمی سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد در خصوص این خبر به خبرنگار کردپرس گفت: مسدود شدن حسابهای بانکی شهرداری مهاباد در پی شکایت آمنه شافعی در مورد مالکیت پارک دانشجو انجام گرفته که در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر و شهرداری مهاباد به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حق شاکی متهم شد.

وی ادامه داد: زمین مربوط به پارک دانشجو سال ۶۲ به تملک شهرداری مهاباد درآمده است اما از آن زمان تا کنون حق تملک این زمین به خانواده شافعی پرداخت نشده است.

کریمی افزود: ورثه مرحوم شافعی در زمان تصدی بنده به عنوان شهردار بارها برای سازش فراخوانده شدند در همین رابطه مقرر شد که مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود اما خانواده شافعی منصرف شدند و به دادگاه اقامه دعوا نمودند که در نهایت به نفع این خانواده حکم صادر شد.

سخنگوی شورای شهر اظهار داشت: طی جلسات متعددی که با وکیل خانواده شافعی برگزار شد وضعیت شهرداری مهاباد، میزان بدهی‌ها و حقوق پرداخت نشده پرسنل شهرداری تشریح و از ورثه ی شافعی درخواست شد تا وضعیت حال حاضر شهرداری را درک کنند و بهتر بود تا از طریق مذاکره به نتیجه برسیم تا اینکه اینگونه خصمانه به مسدود کردن حساب های بانکی شهرداری اقدام نمایند.

کریمی گفت: در روزهای اخیر شهرداری مهاباد اقدام به مزایده املاک کرده و به ورثه ی خانواده شافعی نیز پیشنهاد کرده تا با انتخاب این املاک برابر بدهی خود را دریافت کنند. در حال حاضر نیز مطابق لیست مزایده چند قطعه زمین توسط این خانواده انتخاب و در نهایت صورت جلسه خواهد شد تا در پی آن حساب های بانکی شهرداری مهاباد رفع مسدودیت شود.

وی افزود: بنابر فرم حکم صادره از سوی دادگاه، شهرداری مهاباد موظف بود مبلغ بدهی را پرداخت کند اما اگر حکم صادره دستور به معاوضه می داد شهرداری مهاباد می‌توانست پارک دانشجو را به خانواده شافعی بازگرداند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: دو پرونده ی حقوقی دیگر هم مربوط به ورثه ی شافعی در دادگاه علیه شهرداری مهاباد موجود است که در صورت قطعی شدن حکم، شهرداری مهاباد به پرداخت ۱۳ میلیارد تومان محکوم خواهد شد.

کریمی افزود: این زمین واقع در خیابان محمد قاضی است که خانواده شافعی ادعای خسارت ۱۸ میلیاردی دارند که در آخرین بررسی های کارشناسی به ۱۳ میلیارد تومان کاهش یافته است.

 وی تصریح کرد: در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه، ۱۳ میلیارد تومان به بدهی ۸۰ میلیاردی شهرداری مهاباد افزوده خواهد شد.

سخنگوی شورا با اشاره به بحران اقتصادی در کشور گفت: وضعیت ساخت و ساز رو به رکود است و عدم مشارکت بانک ها و بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری نیز به تشدید وضعیت موجود کمک کرده است. در صورتی که حدود ۱۷ میلیارد تومان ادارات و مردم به شهرداری مهاباد بدهکار هستند و با اعلام ضرب الاجل شهردار مهاباد به بدهکاران امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک طلب های خود را وصول کنیم در غیر این صورت شهرداری مهاباد می تواند مطابق کمیسیون ماده ۷۷ نسبت به شخص و یا ادارات دولتی برای طلب حق خود اقدام کند.