بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از پرونده گیلم و گبه شکایت کرده اند/دادستان کرمانشاه کیفرخواست پرونده را تشریح کرد

شناسهٔ خبر: 4274903F -
دادستان استان کرمانشاه گفت: بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از پرونده گیلم و گبه شکایت کرده اند و هنوز هم امکان شکایت باقی شاکیان وجود دارد.

به گزارش هاناخبر ،محمد حسین صادقی، امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پرونده کلاهبرداری موسوم به «گلیم و گبه» گفت: متهم اصلی گلیم و گبه در تاریخ ۹ آبان ۹۵ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد و از آن زمان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برد.

وی افزود: بخش قابل توجه فرآیند رسیدگی یعنی تحقیق، تعقیب و کارشناسی تا کنون انجام شده است.

دادستان استان کرمانشاه تصریح کرد: در تاریخ ۴ دی ۹۶ پرونده ای با ۱۲۲ هزار صفحه در ۴۸ مجلد با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: در مرحله دادرسی ابلاغ قوه قضاییه صادر و در شعبه ۳ دادگاه کیفری مستقر است و به صوت فوق العاده امر دادرسی در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: در این مرحله با حضور وکلای مال باختگان، انجام ارزیابی ادله با حضور دادستان صورت گرفت و با پایان یافتن دادرسی مبادرت به انشاء رای خواهد شد.

وی گفت: کیفرخواست مشتمل بر ۳ عنوان مجرمانه است. عنوان اول اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است و عنوان اصلی اتهامی شخص است.

صادقی تصریح کرد: عنوان دوم کلاه برداری است که از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار کردن  مردم به دریافت سودهایی که قابلیت تحقق ندارد که بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد است.

وی گفت: عنوان سوم پولشویی است که در این کیفرخواست برای ۳ نفر تعیین کیفر شده است. شخص اصلی که راه انداز این امر بوده و ۲ نفر معاونت آن که در ارتکاب جرم دست داشته اند جلب شده اند.

دادستان استان کرمانشاه گفت: امیدواریم بتوانیم با اجازه دادگاه آن مقدار از وجوه نقد و اموالی که تبدیل به وجوه نقد شده است و در سپرده امانی است را به مردم بپردازیم.

صادقی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ هزار و ۶۱۶ نفر به دادگاه مراجعه و به عنوان مالباخته ثبت شکایت کرده اند و برای همه این افراد از طریق سامانه اقدامات دادگاه اعلام می شود و نیاز به حضور آنها در دادسرا نیست.

وی تاکید کرد: افرادی که تا الان نتوانستند ثبت شکایت کنند مشکلی نیست و می توانند در آینده با روالی که متعاقبا اعلام می شود، ثبت شکایت کنند.

صادقی گفت: دادستان از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات تکمیلی و اصلی دارد و الزام به رد مال و جبران مال مالباختگان را داشته است.

وی تصریح کرد: مقصر پنداشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده منصفانه نیست. مجموعه دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این موضوع چه برای سرعت بخشی و چه صحت آن فروگذار نکرده است.

این مسئول گفت: گله مندی مردم از طولانی بودن فرآیند حکم قطعی است که این ناشی از تعداد زیاد مالباختگان، حجم بالای کار، پراکندکی جغرافیایی اموال، لزوم تهیه کارشناسی اموال، ثبت شکایات و ... است.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
1 + 5 =