به گزارش هاناخبر ، دو سال پیش، مسعود پزشکیان با یک وعده کلیدی وارد میدان شد: تغییر مسیر اقتصاد از «دستور» به «اصلاح»، از تورم به ثبات، از انحصار به رقابت و از انزوای اقتصادی به تعامل با جهان. اما اقتصاد ایران در فاصله آن وعدهها تا امروز، نه در یک میدان عادی، بلکه در میانه تحریم، شوکهای ارزی، جنگ، اختلال تجارت و انباشت ناترازیهای ساختاری حرکت کرده است. خروجی این دو سال، تصویری دوگانه ساخته است؛ دولتی که در برخی اصلاحات، مسیر را تغییر داده اما در مهمترین شاخصهایی که مستقیماً به سفره مردم مربوط میشود، هنوز نتوانسته فاصله میان «وعده» و «نتیجه» را پر کند. رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ در برابر هدف ۸ درصدی برنامه هفتم و سپس رشد منفی ۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۴، در کنار تورم سالانه ۶۱.۴ درصدی بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۵، نشان میدهد آزمون اصلی دولت نه در سطح شعار، بلکه در میدان قدرت خرید و ثبات اقتصادی جریان دارد.
مسئله فقط کارنامه دولت نیست؛ مسئله، اقتصادی است که همزمان از چند جبهه ضربه خورده است
ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم بدون در نظر گرفتن شرایطی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته، میتواند به یک قضاوت سادهانگارانه تبدیل شود.
پزشکیان اقتصادی را تحویل گرفت که پیش از آغاز دولت او نیز با تورم مزمن، تحریم، کاهش سرمایهگذاری، کسری بودجه، ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی، بیثباتی ارزی و ضعف محیط کسبوکار دستوپنجه نرم میکرد.
اما این پایان ماجرا نبود.
در دوره فعالیت دولت چهاردهم، فشار خارجی و شرایط جنگی نیز به این مشکلات اضافه شد؛ وضعیتی که بهطور طبیعی هزینه تجارت، بیمه، حملونقل، انتقال پول و تأمین مواد اولیه را بالا میبرد و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
بنابراین یک اصل مهم در تحلیل کارنامه دولت باید پذیرفته شود: همه ناکامیها محصول سیاستهای دولت نیستند؛ اما همه مشکلات را نیز نمیتوان به جنگ و تحریم حواله داد.
این نقطه، مرز میان تحلیل حرفهای و داوری سیاسی است.
وعده نخست؛ رشد ۸ درصدی و دیوار بلند واقعیت
یکی از مهمترین وعدههای اقتصادی پزشکیان، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مطابق اهداف برنامه هفتم بود.
پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی تأکید داشت که رشد بالا بدون سرمایهگذاری، اصلاح ساختارها و ارتباط با اقتصاد جهانی امکانپذیر نیست. حتی پس از آغاز دولت نیز بر نیاز اقتصاد ایران به حجم عظیمی از سرمایهگذاری، از جمله سرمایه خارجی، تأکید شد.
اما اعداد تصویر دیگری دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۳ درصد بوده است؛ یعنی حتی در سال نخست، اقتصاد ایران کمتر از نیمی از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم رشد کرده است.
در سال ۱۴۰۴ شرایط دشوارتر شد و بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی به منفی ۰.۷ درصد رسید.
این فاصله، قابل چشمپوشی نیست.
اما معنای آن نیز نباید به «شکست مطلق دولت» تقلیل پیدا کند.
رشد اقتصادی محصول مجموعهای از متغیرهاست و دولت تنها یکی از بازیگران آن است. وقتی سرمایهگذار با نااطمینانی سیاسی، تحریم، محدودیت مبادلات مالی، بحران انرژی، هزینه بالای تأمین مالی و چشمانداز نامطمئن تقاضا روبهروست، تحقق رشد ۸ درصدی عملاً به یک مأموریت بسیار دشوار تبدیل میشود.
با این حال، همینجا مسئولیت سیاستگذار داخلی آغاز میشود: دولت باید بتواند حتی در شرایط دشوار، موانع داخلی سرمایهگذاری را کاهش دهد.
تورم؛ جایی که وعده با سختترین واقعیت برخورد کرد
اگر رشد اقتصادی یک شاخص کلان باشد، تورم همان شاخصی است که شهروندان آن را هر روز با چشم و جیب خود لمس میکنند.
پزشکیان در دوران انتخابات بارها بر مهار تورم تأکید کرده بود و استدلال او روشن بود: افزایش حقوق یا پرداخت یارانه، بدون کنترل رشد قیمتها، در نهایت نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.
اما آخرین آمارها، تصویر نگرانکنندهای ارائه میکنند.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ را ۶۱.۴ درصد اعلام کرده و تورم نقطهبهنقطه را نیز ۸۳.۹ درصد گزارش کرده است. در همان ماه، تورم ماهانه ۳.۶ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران نیز برای تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد را اعلام کرده است. تفاوت میان دو رقم سالانه، ناشی از تفاوت روش محاسبه و سبدهای آماری این دو نهاد است، اما در اصل مسئله تغییری ایجاد نمیکند: تورم همچنان در سطحی بسیار سنگین قرار دارد.
نکته مهم این است که کاهش تورم ماهانه لزوماً به معنای ارزانشدن کالاها نیست.
وقتی گفته میشود سرعت افزایش قیمتها کاهش یافته، معنایش این نیست که قیمتها به سطح سابق بازگشتهاند. قیمتها همچنان روی سطحی بسیار بالاتر قرار گرفتهاند و فقط ممکن است آهنگ افزایش آنها کندتر شده باشد.
این همان تفاوتی است که در فضای سیاسی گاه گم میشود: کاهش شتاب تورم، با مهار تورم یکی نیست.
ارز؛ اصلاحی که میان «شفافیت» و «فشار معیشتی» گرفتار شد
پزشکیان یکی از منتقدان جدی چندنرخی بودن ارز بود و ارز چندگانه را بستری برای ایجاد رانت و امتیازهای غیرشفاف میدانست.
دولت چهاردهم نیز به سمت اصلاح ساختار ارزی حرکت کرد و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد.
از منظر سیاستگذاری، این اقدام را میتوان یک اصلاح ساختاری دانست؛ زیرا چندنرخی بودن ارز در بسیاری از موارد امکان ایجاد فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار و در نتیجه شکلگیری رانت را افزایش میدهد.
اما اصلاح ارزی یک تیغ دولبه است.
اگر حذف نرخ ترجیحی بدون مهار تورم، بدون ایجاد شبکه حمایت مؤثر و بدون اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی انجام شود، بخشی از هزینه اصلاح مستقیماً به خانوار منتقل میشود.
بنابراین معیار موفقیت این سیاست تنها «تعداد نرخهای ارز» نیست.
معیار نهایی این است که آیا اصلاح ارزی توانسته رانت را کاهش دهد، منابع را هدفمندتر کند و همزمان ثبات و قدرت خرید مردم را حفظ کند یا نه.
در این بخش، دولت توانسته حرکت اصلاحی را آغاز کند؛ اما هنوز نمیتوان درباره نتیجه نهایی اصلاح حکم قطعی صادر کرد.
یارانه و کالابرگ؛ دولت در مسیر اصلاح، اما زیر فشار تورم
یکی دیگر از محورهای انتخاباتی پزشکیان، هدفمندکردن یارانهها و رساندن حمایت بیشتر به دهکهای پایین بود.
دولت چهاردهم در مسیر حذف یارانه بخشی از خانوارهای پردرآمد حرکت کرد و سیاست کالابرگ را نیز ادامه داد.
از نظر اصول سیاستگذاری، این مسیر نسبت به توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع قابل دفاعتر است؛ زیرا منابع محدود دولت باید به سمت گروههایی برود که بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
اما مشکل در جای دیگری قرار دارد.
وقتی قیمت کالاها با سرعتی بسیار بالا افزایش مییابد، ارزش واقعی حمایت نقدی یا کالایی نیز کاهش پیدا میکند.
به بیان سادهتر، دولت ممکن است مبلغ حمایت را پرداخت کند، اما اگر همان مبلغ در بازار قدرت خرید سابق را نداشته باشد، اثر حمایتی آن کاهش مییابد.
در نتیجه، سیاست یارانهای را میتوان در سطح «طراحی و اجرا» نسبتاً قابل دفاع دانست، اما در سطح «اثرگذاری بر رفاه خانوار» همچنان با محدودیت جدی روبهروست.
سفره مردم؛ جایی که تمام معادلات اقتصادی به یک عدد تبدیل میشوند
رشد اقتصادی، تراز تجاری، اصلاح ارز، برنامه هفتم و سیاست پولی برای اقتصاددانان مهماند؛ اما شهروند عادی در نهایت یک سؤال دارد:
با درآمد امروز، چه مقدار کمتر از گذشته میتوانم بخرم؟
اینجاست که کارنامه دولت وارد حساسترین مرحله خود میشود.
تورم بالا، افزایش قیمت خوراکیها، هزینه مسکن، درمان، حملونقل و خدمات، اگر با رشد واقعی دستمزدها همراه نشود، معنایی جز کاهش قدرت خرید ندارد.
به همین دلیل، ممکن است دولت در برخی شاخصهای سیاستگذاری اقداماتی انجام داده باشد، اما اگر نتیجه نهایی برای خانوار بهبود محسوس در کیفیت زندگی نباشد، فاصله میان «عملکرد اداری» و «اثر اقتصادی» باقی خواهد ماند.
اقتصاد را مردم در جدولهای آماری زندگی نمیکنند؛ آنها اقتصاد را در سبد خرید، اجارهخانه و موجودی حساب بانکی تجربه میکنند.
اشتغال؛ عدد بیکاری فقط بخشی از داستان را روایت میکند
بازار کار نیز تصویر سادهای ارائه نمیدهد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید؛ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۴ درصد اعلام شد. همچنین نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۷.۵ درصد گزارش شده است.
در همین گزارشها، کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان و افزایش نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
این آمار یک هشدار مهم دارد:
نرخ بیکاری بهتنهایی نمیتواند وضعیت بازار کار را توضیح دهد.
اگر فردی از یافتن شغل ناامید شود و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شود، الزاماً در نرخ بیکاری منعکس نمیشود.
بنابراین برای سنجش موفقیت دولت در اشتغال باید همزمان نرخ مشارکت اقتصادی، کیفیت شغل، اشتغال ناقص، بیکاری جوانان و روند ایجاد شغل پایدار را نیز دید.
در این میدان نیز دولت با یک کارنامه دوگانه مواجه است؛ نرخ بیکاری کل کشور بهتنهایی همه واقعیت را نشان نمیدهد و وضعیت جوانان همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر بازار کار است.
وعده بزرگتر از اقتصاد؛ گشایش خارجی
شاید مهمترین حلقه اتصال وعدههای اقتصادی پزشکیان به سیاست خارجی، همینجا قرار داشته باشد.
منطق دولت در زمان انتخابات روشن بود: اقتصاد ایران برای رشد پایدار به ارتباط با جهان، دسترسی بهتر به منابع مالی، کاهش هزینه مبادلات و رفع موانع ناشی از تحریم نیاز دارد.
در این چارچوب، FATF، روابط بانکی، تجارت خارجی و کاهش فشار تحریمها صرفاً موضوعاتی دیپلماتیک نیستند؛ آنها مستقیماً بر هزینه تولید و سرمایهگذاری اثر میگذارند.
اما در این بخش نیز شرایط به نفع دولت پیش نرفت.
ادامه تحریمها و افزایش فشارهای خارجی، همراه با نااطمینانی ناشی از درگیریهای نظامی، فضای لازم برای سرمایهگذاری خارجی و ارتباط عادی با اقتصاد جهانی را محدود کرده است.
این همان وعدهای است که بیش از بسیاری از وعدههای دیگر به متغیرهای خارج از کنترل مستقیم دولت وابسته است.
بنابراین شکست یا عدم تحقق آن را نمیتوان بهصورت کامل به عملکرد وزارتخانههای اقتصادی دولت نسبت داد.
اما از طرف دیگر، دولت نمیتواند برای همیشه اثر محدودیتهای خارجی را تنها توضیح ناکامیهای اقتصادی خود قرار دهد.
جنگ چه سهمی در این تصویر دارد؟
پاسخ دقیق، یک درصد مشخص نیست.
هیچ مدل مورد اجماعی وجود ندارد که بتواند بگوید مثلاً چه میزان از تورم یا چه مقدار از کاهش رشد اقتصادی دقیقاً ناشی از جنگ بوده است.
اما مسیر اثرگذاری جنگ بر اقتصاد روشن است.
جنگ میتواند:
- سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد؛
- ریسک تجارت خارجی را افزایش دهد؛
- هزینه حملونقل و بیمه را بالا ببرد؛
- تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را دشوارتر کند؛
- درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دهد؛
- منابع بودجه را از توسعه به مدیریت بحران منتقل کند؛
- و از مسیر شوک عرضه، فشار تورمی ایجاد کند.
در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با ناترازیهای عمیق مواجه بوده، چنین شوکی میتواند اثر چندبرابری داشته باشد.
از همین رو، منصفانه نیست که عملکرد دولت چهاردهم را با عملکرد یک دولت فرضی در شرایط عادی مقایسه کنیم.
اما همین گزاره نباید به یک چک سفیدامضا برای سیاستگذاری داخلی تبدیل شود.
اقتصاد ایران پیش از جنگ هم بیمار بود
این بخش شاید مهمترین قسمت تحلیل باشد.
اگر فردا تمام فشارهای خارجی کاهش یابد، آیا اقتصاد ایران بهطور خودکار به رشد پایدار بازمیگردد؟
پاسخ منفی است.
زیرا مشکلات اقتصاد ایران ریشهدارتر از آن هستند که فقط با رفع یک مانع خارجی حل شوند.
ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه، ضعف بهرهوری، پایین بودن سرمایهگذاری، بیثباتی مقررات، چندنرخی بودن برخی بازارها و ضعف محیط کسبوکار، مسائلی هستند که سالها روی هم انباشته شدهاند.
تحریم، این مشکلات را تشدید میکند؛ جنگ آنها را عمیقتر میکند؛ اما منشأ همه آنها نیست.
بنابراین حتی اگر فضای خارجی تغییر کند، اصلاحات داخلی همچنان اجتنابناپذیر خواهد بود.
دولت چهاردهم؛ موفق در «تلاش» یا ناکام در «نتیجه»؟
شاید دقیقترین توصیف از کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان، نه «موفق» باشد و نه «شکستخورده».
بلکه باید گفت:
دولت در برخی مسیرها حرکت کرده، اما هنوز نتوانسته حرکت را به نتیجهای محسوس برای زندگی مردم تبدیل کند.
در اصلاح نظام یارانهای، سیاست ارزی، توسعه کالابرگ و تلاش برای اصلاح برخی ناترازیها، نشانههایی از تغییر رویکرد دیده میشود.
اما در شاخصهای نهاییتر، فاصله همچنان جدی است.
رشد ۸ درصدی محقق نشده است.
تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
قدرت خرید خانوار تحت فشار است.
بازار کار، بهخصوص برای جوانان، وضعیت شکنندهای دارد.
و گشایش پایدار در روابط اقتصادی خارجی نیز به نتیجه تعیینکنندهای نرسیده است.
این فاصله را نمیتوان فقط با واژه «جنگ» توضیح داد؛ همانگونه که نمیتوان آن را بدون واژه «جنگ» تحلیل کرد.
سه مسئولیت همزمان؛ آزمون واقعی دولت از اینجا آغاز میشود
دولت پزشکیان در ادامه مسیر با یک انتخاب ساده مواجه نیست.
نمیتوان فقط تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی را فراموش کرد.
نمیتوان فقط رشد را دنبال کرد و از قدرت خرید خانوار غافل شد.
و نمیتوان اصلاحات ساختاری را به آیندهای نامعلوم موکول کرد.
سه مسیر باید همزمان طی شود:
نخست؛ حفظ معیشت مردم.
حمایت هدفمند از دهکهای پایین باید با کنترل تورم همراه شود؛ وگرنه سیاست حمایتی دائماً در برابر افزایش قیمتها عقب میماند.
دوم؛ بازگرداندن ثبات به اقتصاد.
بدون ثبات ارزی، پولی و مالی، سرمایهگذار نه افق بلندمدت خواهد داشت و نه انگیزه کافی برای سرمایهگذاری.
سوم؛ اصلاحات ساختاری.
ناترازی انرژی، بودجه، بانکها، نظام ارزی و محیط کسبوکار نمیتوانند برای همیشه پشت تحریم و جنگ پنهان بمانند.
جمعبندی؛ وعده «تغییر مسیر» هنوز به مقصد نرسیده است
دو سال پس از پیروزی پزشکیان، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که نه میتوان تمام مشکلات آن را میراث دولتهای گذشته دانست و نه میتوان همه ناکامیها را به پای دولت چهاردهم نوشت.
واقعیت پیچیدهتر است.
دولت در شرایطی دشوارتر از یک اقتصاد عادی فعالیت کرده؛ اما دولت دقیقاً برای مواجهه با همین دشواریهاست که باید سیاستگذاری کند.
در یک سوی ترازو، جنگ، تحریم، نااطمینانی، محدودیت منابع ارزی و بحران تجارت خارجی قرار دارد.
در سوی دیگر، مسئولیت سیاستگذار برای مهار تورم، اصلاح بودجه، افزایش بهرهوری، ایجاد ثبات، جذب سرمایه و حفاظت از قدرت خرید مردم.
حاصل این دو سال، بنابراین تصویری خاکستری است؛ نه کارنامهای سراسر شکست و نه داستانی از موفقیت اقتصادی.
اگر معیار، «تلاش برای اصلاح مسیر» باشد، دولت پزشکیان در برخی حوزهها گامهایی برداشته است.
اما اگر معیار، «نتیجهای باشد که مردم در زندگی روزمره لمس میکنند»، فاصله همچنان عمیق است.
اعداد این فاصله را بهخوبی نشان میدهند: رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ در برابر هدف ۸ درصدی، سپس رشد منفی ۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۴، تورم سالانه ۶۱.۴ درصدی بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۵ و تورم ۶۶ درصدی مرکز آمار در همان ماه. بازار کار نیز با نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی و بیکاری ۲۳.۴ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، تصویر آسانی ارائه نمیکند.اا
اما پشت این اعداد، یک حقیقت مهمتر وجود دارد:
اقتصاد ایران فقط با یک بحران مواجه نیست؛ مجموعهای از بحرانها بهطور همزمان بر آن فشار میآورند.
از این رو، مهمترین پرسش درباره آینده دولت دیگر این نیست که «آیا وعدههای انتخاباتی محقق شدهاند؟»
پرسش سختتر این است:
آیا دولت میتواند در اقتصادی که همزمان زیر فشار جنگ، تحریم و ناترازیهای مزمن قرار دارد، تورم را مهار کند، قدرت خرید مردم را حفظ کند و اصلاحات ساختاری را نیز پیش ببرد؟
پاسخ به این پرسش، نه در سخنرانیها و نه در گزارشهای عملکرد، بلکه در قیمت فردای نان، اجارهخانه، دارو، شغل جوانان و قدرت خرید حقوقبگیران نوشته خواهد شد.
و این دقیقاً همان جایی است که فاصله میان «وعده» و «واقعیت» دیگر یک اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه به مسئلهای مستقیم و روزمره در زندگی میلیونها ایرانی تبدیل میشود.
به گزارش هاناخبر، یادداشت تحلیلی حاضر بر پایه مضمون ارائهشده و دادههای منتشرشده تا مرداد ۱۴۰۵ تنظیم شده است. در مواردی که میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تفاوت وجود دارد، تفاوت دو شاخص بهصورت صریح منعکس شده و از یکسانسازی آنها خودداری شده است.
ارسال نظر