به گزارش هاناخبر ، این روزها پیامی با هشدار در شبکه های اجتماعی، به ویژه کانال های تلگرامی، دست به دست می شود که می گوید: «دوستی های مجازی را شوخی نگیرید. برقراری دوستی بین زن و مرد در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام می تواند تحت عنوان "رابطه نامشروع" طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران شناخته شود.»
این هشدار در واقع به کاربران یادآوری می کند که ارتباطات مجازی هم ممکن است تحت قوانین قرار بگیرند.
ماده ۶۳۷ به مواردی اشاره دارد که بدون رابطه زوجیت، روابط غیرمتعارف و همراه با مفسده بین زن و مرد ایجاد شود.
اما باید توجه داشت که در فضای مجازی، نیاز به بررسی و اثبات دقیق شرایط و مصادیق دارد و صرفاً صحبت در شبکه های اجتماعی الزاماً مصداق رابطه نامشروع نیست.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به جرم هایی که از نوع تعزیری و بازدارنده هستند می پردازد.
در این میان، ماده ۶۳۷ به طور خاص به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی می پردازد. بر اساس این ماده، هرگاه زن و مردی که بین آن ها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت مانند بوسیدن (تقبیل) یا هم خوابگی (مضاجعه) شوند، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند.
در مواردی که این اعمال با عنف و اکراه صورت گیرد، تنها فرد اکراه کننده مجازات می شود.
رابطه نامشروع در فضای مجازی
فضای مجازی با مزایای ارتباطی گسترده و سرعت در ارتباطات به یکی از عناصر کلیدی زندگی روزمره تبدیل شده است، اما با ورود آن به زندگی افراد، زمینه ساز برخی مشکلات نیز بوده است.
یکی از این مشکلات، شکل گیری روابط نامشروع در فضای مجازی است که به گفته مسئولان، در موارد زیادی بر بنیان خانواده ها تأثیر منفی گذاشته و ممکن است منجر به فروپاشی آن ها شود.
گزارش ها حاکی از آن است که ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی آغاز می شود.
جرم انگاری رابطه نامشروع در فضای مجازی
تحت ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، اما اثبات آن، بسته به نوع تعامل و شرایط آن، به تحلیل قاضی و شواهد ارائه شده بستگی دارد.
طبق این ماده، هر نوع ارتباط غیرشرعی مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم خوابگی) که بین زن و مرد بدون رابطه زوجیت صورت گیرد، با مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه مواجه خواهد بود.
در مواردی که این رفتار به صورت مجازی و بدون حضور فیزیکی باشد، بررسی و اثبات آن برای دادگاه ها چالش برانگیز است، زیرا نیاز به اثبات نیت و عناصر مادی و معنوی رابطه دارد.
در واقع، پیامدهای قانونی رابطه نامشروع در فضای مجازی عمدتاً با استناد به شواهد دیجیتال، متن های چت و تصاویر است.
تعیین مجازات دقیق برای هر پرونده به ماهیت ارتباط و تشخیص قاضی بستگی دارد و در مواردی ممکن است این مجازات شامل شلاق تعزیری یا حتی تعلیق و کنترل قانونی باشد.
بررسی پرونده رابطه نامشروع در فضای مجازی
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحیه ۲۴/۳/۹۴)، رسیدگی به جرایم عمل نامشروع و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه صالح است، نه دادسرا.
این ماده تأکید دارد که جرایمی همچون زنا، لواط و سایر رفتارهای منافی عفت که به طور حضوری صورت می گیرند، بدون طی مرحله مقدماتی دادسرا و مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرند.
در تبصره این ماده، جرایم منافی عفت شامل جرایم جنسی حدی و همچنین روابط نامشروع تعزیری، مانند بوسیدن (تقبیل) و هم خوابگی (مضاجعه) معرفی شده اند.
برای مواردی که روابط نامشروع در فضای مجازی رخ داده باشد، مانند پیامک یا ارتباطات از طریق پیام رسان هایی چون تلگرام و اینستاگرام، روند رسیدگی متفاوت است.
شاکی باید به دادسرا مراجعه کند و شکایت خود را تنظیم نماید. به عبارت دیگر، هرچند رفتارهای حضوری منافی عفت مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند، جرایم مشابه در فضای مجازی، به علت ماهیت غیرمستقیم و شواهد دیجیتال، نیاز به طی مراحل مقدماتی در دادسرا دارند.
مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی
بر اساس قانون، مجازات رابطه نامشروع می تواند شامل شلاق تعزیری (تا ۹۹ ضربه) باشد، اما در فضای مجازی، قاضی به ارزیابی پیامدها و شدت ارتباط توجه می کند. این نوع مجازات ها بر اساس مواد قانونی تعزیرات و تفسیر دادگاه تعیین می شود.
آیا پیام و عکس مدرک خیانت محسوب می شوند
عکس ها و ویدیوها در صورتی که شرایط قانونی رعایت شود و شواهد کافی در تایید صحت آن ها موجود باشد، می توانند به عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه محسوب شوند. جهت خواندن بیشتر در مورد این موضوع به منبع مقاله مراجعه کنید.
سوال های مربوط نامشروع
در پاسخ به این پرسش که آیا تهیه پرینت از پیامک ها و چت های فرزند یا همسر در فضای مجازی امکان پذیر است، باید گفت که اطلاعات تماس، پیامک ها و چت ها جزء حریم خصوصی افراد محسوب می شوند و بررسی آن ها تنها در شرایط خاص و با مجوز مقام قضایی امکان پذیر است.
حتی نزدیک ترین افراد، مانند پدر، مادر، یا همسر، بدون اجازه قانونی حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند.
تنها در مواردی که دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم ضروری تشخیص دهد، می توان با استعلام از اپراتورهای تلفن همراه و با دستور قاضی پرینت تماس ها و پیامک ها را دریافت کرد.
این موارد معمولاً در شرایطی اعمال می شوند که شاکی، ارتباطات پیامکی یا تلفنی را به عنوان دلیل رابطه نامشروع اعلام کرده باشد، و دادگاه یا دادسرا پس از بررسی اولیه، ضرورت دسترسی به این اطلاعات را تایید کند.
علاوه بر این، طبق قانون، هر گونه تفتیش و بررسی ارتباطات پستی، مخابراتی، صوتی یا تصویری افراد بدون دستور قضایی ممنوع است.
کنترل تلفن ها و دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد تنها در مواردی مانند مسائل مرتبط با امنیت ملی یا ضرورت احقاق حقوق اشخاص امکان پذیر است و هرگونه نقض این قانون از سوی کارمندان یا ماموران دولتی می تواند مجازات هایی همچون حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال به همراه داشته باشد.
در مورد رابطه نامشروع در فضای مجازی، قانون در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که مجازات این نوع از جرایم شامل شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه می باشد، اما قاضی می تواند بسته به شرایط و شواهد ارائه شده، مجازات مناسبی تعیین کند.
ارسال نظر